أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، معاينة على الطبيعة لبعض المخالفات الموجودة بمدينة مصيف بلطيم، وذلك لبيان وحصر هذه المُخالفات على الطبيعة، وتبين عدم بيع عدد من قطع الأراضي الفضاء بمنطقة الفيروز بالمصيف للاستفادة منها والتي تصل قيمتها إلي 424 مليون جنيه.
كما كشفت اللجنة، وجود إهدار للمال العام في الجسر الترابي الذي تم إنشاؤه بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم بطول نحو كيلو متر، وتمت إزالته مرة أخرى بعد ذلك، تنفيذًا لتوجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ووجّه المستشار محمد شطا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة بلطيم الإدارية لجنة ضمت كلاً من: المستشار محمد صبحي، نائب مدير النيابة الإدارية ببلطيم، الوكيل العام، والمستشارين محمد واصف، وحسام عبد الرؤوف رئيسي النيابة الإدارية، وطارق العجمي، وكيل أول النيابة الإدارية لمعاينة الواقعة على الطبيعة.
وتبين من خلال معاينة النيابة الإدارية، عدم طرح والاستفادة من 53 قطعة أرض فضاء منذ عام 1992م بتقسيم الفيروز "أ و ب" والتي لم تستغل حتى الآن، بالرغم من أن قطعة الأرض المماثلة بلغت 8 ملايين جنيه طبقًا لآخر مزاد علني في العام الماضي، مما يقدر قيمة هذه القطع بنحو 424 مليون جنيه.
وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة الإدارية، عن وجود إهدار للمال العام في إنشاء الجسر الترابي بشاطئ الفيروز بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لحماية الشواطئ، مما كلف مبالغ مالية طائلة في عملية الإنشاء والإزالة بما يقدر بنحو 320 ألف جنيه، وكذلك انحراف الكورنيش الجديد عن مساره الطبيعي بآخر تقسيم الفيروز.
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق